النظام الاقتصادي المصري الذي يضع مصر في مصاف الكتل الاقتصاديه الكبرى
التوجهات الاقتصاديه في العالم هي التي تشير الى كبرى التكتلات السياسيه
ففي الكتله الشرقيه كان هناك التوجه الاشتراكي
وفي الكتله الغربيه كان التوجه الرأس مالي
وحتى في العصور الوسطى كان هناك النظام الاقطاعي في اوروبا
ومن قبله كان النظام الاقتصادي الاسلامي يسيطر على اغلب اراضي المعموره عندما كانت الدوله الاسلاميه هي المسيطره على العالم
والان عندما انهارت الكتله الشرقيه بدأت دولها تتحول الى اقتصاد السوق وتدخل في الرأسماليه
ولكن النظام الاقتصادي المصري لا يتبع اي نظام من النظم السابق ذكرها
فعندما تقرأ الدستور المصري
تجده يقرر وبصراحه ان مصر دوله اشتراكيه
ويضع الدستور المصري قواعد اشتراكيه هامه من اهمها ابرازه لدور المدعي العام الاشتراكي
ولكن اذا اغفلت الدستور
وتابعت الصحف المصريه يدهشك في تصريحات الساده المسؤلين انها تبين مدى تجاوب النظام الاقتصادي المصري مع السوق الحر والاتجاه نحو الرأسماليه
وفي الحقيقه فإن النظام الاقتصادي المصري نظام فريد
فكل الدول تحاول الاخذ بافضل النظم الاقتصاديه التي تلائمها وتجد فيها مميزات
اما النظام المصري الذي كان يسير على درب الدول الاشتراكيه قرر فجأه التحول الى الرأس ماليه
ولكنه لم يسير على نهج الكتله الشرقيه عندما تحولت 180 درجه من الاشتراكيه الى الرأس ماليه
لا لقد اخترنا في مصر نظام وسط يجمع بين بعض عيوب الاشتراكيه وبعض عيوب الرأس ماليه
نعم انت لم تخطئ قرائه الجمله السابقه
فعلا لقد بحثنا في الاشتراكيه وانتقينا اكبر عيوبها واحتفظنا بها
فظللنا نعاني من وجود جيش كبير من العاملين بالحكومه والقطاع العام ونعاني من قتل الابداع والتميز
ونعني من الروتين والبيروقراطيه وغير ذلك من عيوب الاشتراكيه التي كانت تتواز
المزيد
